سوق سريع النمو

سجلت المدينة نمواً بنسبة 6 بالمئة في التجارة الخارجية غير النفطية بقيمة 272 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2019، حيث بلغ النمو 119 مليار دولار أمريكي في المناطق الحرة بدبي.

وتُعتبر دبي أيضاً من بين أبرز 10 مراكز مالية وفقاً لمؤشر المراكز المالية العالمية حيث يحتلّ مركز دبي المالي العالمي المرتبة الثامنة.

وتساهم اليوم تجارة التجزئة وتجارة البيع بالجملة والنقل والتخزين والشؤون المالية والتأمين والتصنيع والعقارات بنسبٍ كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي في دبي.

تتمثل رؤية الإمارة في بناء اقتصاد معاصر يرسم معالم مستقبل تسود فيه الصناعات التكنولوجية القائمة على الأبحاث. 

في العام 2019، احتلّت دبي المرتبة الثالثة عالمياً في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من حيث تدفقات رأس المال وعدد المشاريع الجديدة وفقاً لبيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر لصحيفة "فاينانشال تايمز".

كما احتلّت المدينة المرتبة الأولى عالمياً في مجال استقطاب الاستثمار للذكاء الاصطناعي والروبوتات، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عمليات نقل التكنولوجيا المتطورة 21.6 مليار دولار أمريكي بين عامَي 2015 و2018. وقد أتت معظم الاستثمارات من أوروبا بقيمة 5.7 مليار دولار أمريكي والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 3.9 مليار دولار أمريكي. 

 

 

يُعدّ سوق التجارة الإلكترونية قطاعاً آخر يحقق إمكانات نمو هائلة في دبي حيث يُتوقع أن تبلغ قيمته في الإمارات العربية المتحدة وحدها 27.2 مليار دولار أمريكي في العام 2020.
ومن المقرر أن تحرك سلسلة من الإصلاحات والإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحفيز النمو عجلةَ الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات العربية المتحدة ليتجاوز عتبة الـ500 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات القليلة المقبلة. 
وتستقطب المدينة المستثمرين الأجانب بفضل لوائح داعمة للأعمال تغطي خمسة مجالات وتشمل نموذج سياسة تنظيم المشاريع، والبيئة الضريبية المؤاتية، والضوابط المالية المتينة، وأساسيات السوق التنافسية السليمة، والاستقلالية التشريعية.

تُعدّ الصين أكبر شريكٍ تجاري للإمارة كما أنها محفّز قوي لنمو دبي حيث ساهمت بمبلغ 40.8 مليار دولار أمريكي في اقتصادها عام 2019. ومن جهة أخرى، تُعتبر الهند ثاني أكبر شريك تجاري للإمارة فقد ساهمت بمبلغ 36.8 مليار دولار أمريكي في اقتصاد الإمارة خلال الفترة نفسها.
وأما المنطقة الحرة في جبل علي "جافزا" التي تُعدّ أكبر منطقة اقتصادية خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي فساهمت وحدها بنسبة 23.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في المدينة وبلغت قيمة معاملاتها التجارية 93 مليار دولار أمريكي في العام 2018.
كما توقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية إلى 80 بالمئة بحلول العام 2021 حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي 425 مليار دولار أمريكي في العام 2019. 

يُعزى النمو الهائل والمستدام الذي تشهده الإمارات العربية المتحدة ودبي إلى اعتمادها سياسات الابتكار المتواصلة وتعطّشها الدائم للاستثمار في المستقبل ورغبتها في أن تصبح الدولة الأكثر تقدماً على المستوى التكنولوجي في العالم.